هناك تباين كبير فيما بين بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من حيث استجابة السياسة النقدية للطفرة التضخمية في الفترة 2021-2022. فالموقف الحالي للسياسة إما متشدد أو محايد على نحو ملائم في العديد من البلدان التي تستخدم سعر الفائدة الأساسي، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التشديد في بلدان أخرى. وكانت الاستجابة لصدمة التضخم الأخيرة متسقة مع ما كانت عليه خلال فترات التضخم السابقة، بل أقوى منها في بعض الحالات. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ السياسة النقدية في العديد من البلدان يتأثر سلبا بسبب عدم التنسيق مع سياسة المالية العامة أو هيمنة سياسة المالية العامة. ويكون انتقال أثر السياسة النقدية في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المعوَّم أو المُدار أقوى مقارنة بالبلدان التي تتبع نظاما لربط العملة، ويعمل أساسا من خلال قناة سعر الصرف، بينما تكون قناة الائتمان ضعيفة نسبيا. وحتى البلدان التي استجابت على نحو ملائم ستستفيد من تعزيز أطر السياسة النقدية وتشجيع التطور المالي. ومن شأن تفعيل قنوات إضافية لانتقال أثر السياسة النقدية أن يعزز قدرة البنوك المركزية على مكافحة التضخم مع خفض التكلفة الاقتصادية لتلك القنوات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم زيادة مرونة سعر الصرف واستخدام السياسات الاحترازية الكلية في زيادة فعالية السياسة النقدية. وفي البلدان التي تقوم فيها البنوك المملوكة للدولة بدور مهم في الوساطة المالية، ينبغي لصناع

السياسات أيضا الحد من أنشطتهم شبه النقدية وشبه المالية لتحسين انتقال أثر السياسة النقدية.