يشغل هاجس الحكم المركزي الذي كان سائداً في ليبيا، وما ارتبط به من مركزية إدارية اعتمد عليها النظام المنهار في التحكم في موارد البلاد (الطبيعية والبشرية)، بال كثير من المواطنين الذين عانوا طويلا من ويلات المركزية الإدارية في بلد مترامي الأطراف تفصل بين تجمعاته السكانية مئات، بل آلاف الكيلومترات. وتعالت في الأيام الأخيرة أصوات عدة تنادي بضرورة التخلص من عقدة المركزية ولزُوم تقليص احتكار العاصمة للإدارة بشتى اختصاصاتها، بما في ذلك الإدارة السياسية، وخاصة أنها (أي الإدارة المركزية) مرتبطة بنُظم الحكم المستبدة التي تعتمد بشكل كبير على التحكم المركزي في موارد الدولة، وبالتالي في ضمان أمنها واستمرار بقائها في الحكم.